وهم زعبلاوي في حكاية ضم ذال (يعذر)

في ما تلحن فيه العامة
نُشر في تويتر في 7/ 4/ 1434هـ.
المسموع في مضارع (عذره) هو (يعذِره) بكسر الذال ليس غير. غير أن صلاح الدين زعبلاويّ زعم في (معجم أخطاء الكتاب 392) أن الضمّ مسموع ، ونقلَ عن ابن سيدةَ في (المخصّص 13/ 81، ط بولاق) أنه قال: (عذرته أعذِره بالكسر وأعذُره بالضمّ عذرًا ومعذِرة بكسر الذال ومعذَرة بفتحها، حكاه سيبويه). وقد رجعت إلى الكتاب فوجدتّ الكلام فيه: (عذرته أعذِرُه عذرًا ومعذِرة ومعذَرة بالفتح، حكاها سيبويه)، وليس فيه نصّ على الكسر ولا الضمّ.

وعلى ما في فعله من شناعة التصرّف في النقل بزيادة ألفاظ (بالكسر) و(بالضمّ) و(بكسر الذال) فإن منشأ وهمه أن ضمة الراء في (أعذِرُه) تقدمت قليلاً فحسِبها على الذال. وفي هذه الطبعة نظائرُ غيرُ قليلةٍ تقدمت فيها الحركةُ على الحرف الذي هي له وكأنّ ذلك من سِنْخ نضْدِ بولاق للشَّكل. وانظر مثلاً لفظ (المعْذُرة) في السطر الذي يليها وتقدُّمَ ضمتها على الذال.

ولا يجوز أن يُدّعى أن الضمة واقعة على الذال لا الراءِ لأدلة، منها:

1- أن ابن سيدةَ لو عرف الضم لنصّ عليه أو لعطف أحد الوجهين على الآخر مضبوطًا فقال: (أعذِره وأعذُره) كما هي عادته. وانظر مثلاً ما قاله في (عكف) ص 90 من الجزء نفسه.

2- أنه ذكر هذه الكلمة في (المحكم) مكسورة ولم يشر إلى الضم.

3- أنا لم نجد العلماء قديمًا وحديثًا حكوا فيها غير الكسر.

فأما نسبة الزعبلاوي الضم إلى (القاموس) فوهم آخر لا أدري كيف كان. وانظر كلام الزبيدي في (التاج).

وأما نسبته ثبوت الضمّ إلى (اللسان) فإن الضمّ مقحم عليه وليس هو في أصله.

وعلى أنه لو وُجِدت الذال مضبوطة بالضمّ في بعض هذه الكتب فإنه لا يجوز أن يحتج به إلا ببرهان صريح غيرِ مُحلِف لأن من المحتمل أن يكون تصحيفًا من النساخ أو المحققين أو تصرُّفًا منهم. وهذا كثيرٌ جدًّا.