الراجح في موضع تنوين النصب

في الشكل
نُشر في آسك في 15/ 7/ 1436هـ.
س: ما الصحيح في موضع رسم تنوين النصب؟

ج: في موضع رسم تنوين النصب ثلاثة مذاهبَ:
1- رسمُه على ما قبل الألف نحو (اشتريت كتابًا). وهو مذهب الخليل وأصحابه.
2- رسمُه على الألف نحو (اشتريت كتاباً). وهو مذهب اليزيدي. ورجّحه أبو عَمْر الداني.
3- رسمُ الفتحة على ما قبل الألف والتنوينِ على الألف نحو (اشتريت كتابَاَ).

وأصحّها في رأيي المذهب الأوَّل. 

وتفسيرُه أنّ الرسمَ موضوع على الوقفِ والابتداء. وهذا أصلٌ مُهِمّ من أصولِ الرسمِ يغفُل عنه كثير من الناس.

ولمّا كانت الكلِمة يُوقف عليها بالألف المبدَلة من التنوينِ وجب أن تُكتَب وإن كنتَ إذا وصلتَ صيّرتَها تنوينًا. والتنوينُ، وكذلك سائرُ الحركات إنّما يُراعَى فيها حالُ الوصلِ لا الوقفِ خلافًا للأصلِ في الرسمِ، ألا ترى أنك إذا وقفت على قولك (جاء زيدٌ) سكنتَ الدالَ، ومع ذلك تُلحقها تنوينَ الضمّ اعتبارًا بحالِ الوصلِ.

فإذا تبيّن هذا ظهرَ أن رسم الألف في (كتابًا) إنما هو رعاية لحال الوقفِ، ورسم التنوين إنما هو اعتداد بحال الوصلِ، والألف في الوصل تنوينٌ، فرجعَ أمرُ تنوينِ النصب إلى تنوين الرفع والجرّ، فكما أنك فيهما تضع التنوينَ على الحرف الأخيرِ كذلك تفعلُ في تنوينِ النصبِ.

وإذن فلا تعلّق للألف بالتنوين الذي أُبدِلت منه، وليست حالاهما بواحدةٍ فيوضعَ التنوين على الألف كما زعم اليزيديُّ لأن التنوين يُبنى على حال الوصل، والألفَ تُبنى على حال الوقف.

وشبيهٌ بهذا الاسم المنقوص في الرفع والجرّ، فإنّ من العرب من يقف عليه بإثبات الياء، فيقول: (جاء قاضي)، فإذا وصل أسقطَها. ومن كانت هذه لغتَه فإنه يكتبها، فيقول مثلًا (جاء قاضٍي عادلٌ)، وينوّن الضادَ أيضًا. أما إثباته الياء فرعاية لحال الوقف. وأما التنوين فرعاية لحال الوصلِ. وعلى هذا يُحمَل ما جاء في (الرسالة) للشافعيّ. ولا يجوز أن يُظنّ أن لغته إثبات الياء في الوصل كما وهم بعضهم، إذ ليس هذا من كلام العرب.